بورسبازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق
پيشبينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مىشود.
سيّد حسين ميرمعزّى:
بورسبازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق
پيشبينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام مىشود. در اين
مقاله، بورسبازى به گونهاى سالم و به دور از احتكار و ائتلاف و انتشار
اخبار كذب و معاملات صورى و مانند آن، از ديدگاه فقهى بررسى، و پس از نقل
اقوال در اين باره، با استفاده از آيات و روايات متعدّد، جواز آن - البّته
در صورتى كه در چارچوب احكام باب معاملات انجام پذيرد - اثبات شده است.
مقدّمه
بورسبازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق
پيشبينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مىشود. انگيزه
اصلى بورسبازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايىهاى گوناگون، تحصيل
سود است. بورسبازان ممكن است كالايى را بخرند كه به طور حقيقى به آن
نيازى ندارند و فقط به اين دليل كه پيشبينى مىكنند قيمت آن در آينده
افزايش يابد، آن را مىخرند. همچنين ممكن است كالايى را كه به واقع به آن
نياز دارند، بفروشند فقط به ايندليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد
يافت.(1)
در بازار اوراق بهادار، سهام شركتها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خريد و
فروش مىشود. بورسبازى در اين بازار سفتهبازى نيز ناميده مىشود.
بورسبازان ممكن است با انجام معاملات صورى، پخش شايعات و تبانى با يكديگر
و احتكار، بر قيمت بازار تأثير گذاشته، آن را به نفع خود تغيير دهند؛ از
اين رو همواره مقرّراتى جهت كنترل بورسبازان و جلوگيرى از فعاليّت آنها
براى تغيير مصنوعى قيمتها، در كشورهاى گوناگون وضع شده است.(2)
بىترديد در اسلام هر گونه فعّاليّتى كه به تغيير مصنوعى قيمت كالا يا هر
نوع دارايى بينجامد، ممنوع شده است. در شريعت اسلام، قوانينى وجود دارد كه
از انجام معاملات صورى، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن
جلوگيرى مىكند؛ البتّه در اين مقاله، در پى توضيح اين قوانين نيستيم.(3)
موضوع بحث در اين مقاله آن است كه با فرض آن كه اين تخلّقات صورت نپذيرد،
آيا از ديدگاه فقه، بورسبازى يعنى خريد و فروش كالا و ارز يا اوراق سهام و
مانند آن به انگيزه دستيابى به سود از طريق پيشبينى قيمتها، جايز است؟
آثار تجويز بورسبازى
بورسبازى اگر به صورتى كنترل شده و موفّق انجام شود، آثار مثبتى از قبيل
كاهش نوسان قيمتها و افزايش درجه نقدينگى دارايى و سهولت تجهيز منابع مالى
دارد؛(4) بنابراين، تجويز بورس بازى، امكان دستيابى به آثار مثبت آن را
فراهم مىآورد. افزون بر اين، در تحليلهاى اقتصاد كلان نيز مؤثّر است.
در اقتصاد سرمايهدارى، تجويز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجويز بورس
بازى، زمينههاى لازم را براى نظريّه رحجان نقدينگى كينز فراهم آورد. در
اين نظريّه پول، نوعى دارايى معرّفى مىشود كه مردم در برخى موقعيّتها
نگهدارى آن را بر ديگر اقلام دارايى ترجيح مىدهند.(5)
با توجّه به اين كه در اقتصاد اسلامى، بهره همان رباى محرّم است و بازار
اوراق قرضه وجود ندارد، اين پرسش مطرح مىشود كه آيا تقاضاى پول به انگيزه
بورس بازى نيز در اين اقتصاد وجود ندارد. به عبارت ديگر، آيا در تحليل نقش
پول در اقتصاد اسلامى نظريّه مقدارى پول صحيح است يا نظريّه رحجان نقدينگى
كينز؟
اگر بورسبازى ممنوع باشد، به طور قطع نظريّه رحجان نقدينگى كينز در اقتصاد
اسلامى كاربردى نخواهد داشت؛ ولى در صورتى كه بورسبازى تجويز شود، ممكن
است گفته شود كه در اقتصاد اسلامى نيز تقاضاى پول به انگيزه سوداگرى وجود
دارد و براى تحليل نقش پول در اقتصاد اسلامى بايد از نظريّه رحجان نقدينگى
استفاده كرد.
نظر شهيد صدررحمه الله درباره بورسبازى و نقد آن
شهيد صدر تجارت را شعبهاى از توليد شمرده و معتقد است: سودى كه از خريد و
فروش به دست مىآيد، بايد نتيجه خدمتى باشد كه تاجر آن را توليد مىكند و
صرف نقل و انتقال ملكيّت بدون توليد خدمت نمىتواند مجوّز سود بردن
باشد.(6) وى تجارت را به دو قسم تجارت مادّى و قانونى تقسيم كرده، تجارت
مادّى را نقل اشيا از يك مكان به مكان ديگر و تجارت قانونى را صرف نقل و
انتقال مالكيّت از طريق عقود معاملى معنا مىكند و معتقد است: اگر تجارت
قانونى با تجارت مادّى (توليد خدمت) همراه نباشد نمىتواند منشأ سود
باشد.(7) ريشه اين اعتقاد آن است كه وى در نظريّه توزيع بعد از توليد،
يگانه منشأ درآمد را كار مفيد اقتصادى بالفعل يا ذخيره شده در ابزار توليد و
كالاهاى سرمايهاى مىداند(8) و نتيجه مىگيرد كه مخاطره و ريسك نمىتواند
منشأ درآمد باشد؛ از اين رو، سودى كه براى صاحب پول در عقد مضاربه تجويز
شده است، به سبب اين نيست كه صاحب پول، ريسك سرمايهگذارى را تحمّل مىكند؛
بلكه به دليل اصل ثبات مالكيّت است.(9) بر اساس اين اصل، اگر مادّه
اوّليّهاى كه عامل روى آن كار مىكند، ملك غير باشد، محصول و منافع آن نيز
ملك غير است و عامل فقط مستحقّ اجرت است؛ البتّه صاحب مادّه اوّليّه
مىتواند اجرت عامل را سهمى از سود قرار دهد.(10) بر اين اساس، از ديدگاه
شهيد صدر، بورس بازى كه با مفهوم تجارت قانونى ملازم است نمىتواند منشأ
درآمد مشروع باشد.
ايرج توتونچيان نيز با اتّخاذ اين مطلب از شهيد صدر بورس بازى را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجويز بورسبازى به مفهوم تجويز مبادله پول با پول به واسطه سهام يا دارايى ديگر است.(11)
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا در مقام استنباط حكم فقهى موضوعات نيست؛ بلكه
درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادى از فتاواى مجتهدان مختلف است و چه بسا
همان گونه كه خود وى در ابتداى كتاب اقتصادنا تصريح فرموده،(12) اصول مذهب،
از فتاوايى استخراج شود كه مخالف با فتواى خود او در مسأله است. با توجّه
به اين نكته، به نقد آراى ايشان درباره منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از
تجارت قانونى و بورسبازى مىپردازيم.
وى منشأ درآمد مشروع را كار مفيد اقتصادى به صورت بالفعل يا ذخيره شده در
ابزار توليد و سرمايههاى فيزيكى، مىداند؛ در حالى كه برخى درآمدهاى مشروع
وجود دارد كه نتيجه كار مفيد اقتصادى نيست. يكى از آن موارد، سهم سود
صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهيد صدر، مشروعيّت اينگونه درآمدها را به
وسيله اصل ثبات مالكيّت توجيه مىكند؛ آن گاه اين پرسش مطرح مىشود كه آيا
اصل ثبات مالكيّت نمىتواند درآمد حاصل از افزايش قيمت كالايى را كه مالك
آن شخص معيّنى است توجيه كند؟ براى مثال، فرض مىكنيم فردى، ماشينى را به
قيمت چهار ميليون تومان مىخرد. پس از مدّتى به دليل تغيير و تحّولاتى كه
در بازار ماشين صورت مىگيرد، قيمت ماشين او به چهار ميليون و پانصد هزار
تومان افزايش مىيابد؛ در حالى كه قيمت كالاهاى ديگر ثابت است. اگر اين
فرد، ماشين خود را بفروشد و از اين طريق، پانصد هزار تومان سود ببرد،
بىترديد چنين سودى مشروع است و اصل ثبات مالكيّت همانگونه كه منشأ سهم
سود صاحب سرمايه در مضاربه است مىتواند منشأ چنين درآمدى نيز باشد؛ زيرا
افزايش قيمت كالا در ملك اين فرد تحقّق يافته و كسى كه مالك كالا است، مالك
اصل ماليّت و افزايش آن نيز هست.(13) بر اين اساس، خريد و فروش دارايى به
منظور كسب درآمد از طريق تغييرات قيمتها و استفاده از فرصتهاى موجود در
بازار اسلامى، جايز است؛ گرچه ملازم با توليد خدمت (به مفهومى كه مورد نظر
شهيد صدر است، يعنى نقل و انتقال در مكان) نيز نباشد.
آراى برخى از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنّن
خورشيد احمد كه از بورسبازى به سفتهبازى و سلف خرى تعبير مىكند، در اين باره مىگويد:
بسيارى از نويسندگان به اختصار به آن اشاره كرده و خاطر نشان كردهاند كه اسلام آن را مجاز نمىداند.(14)
وى پس از نقل غيرمشروع بودن سفتهبازى از مولانا محمدتقى امينى و قرشى مىافزايد:
ع. منان مىگويد: مادامى كه سفتهبازى با كمك به توليد و كنترل نوسانات
قيمتها به اجتماع خدمت مىكند، با روح اسلام مطابق است؛ امّا سفته بازانى
كه در پى نفع شخصى خود هستند، كمبودهايى مصنوعى پديد مىآورند كه نتيجه آن
فشار بر اقتصاد است. اسلام چنين اعمال سفتهبازى و سلف خرى را محكوم
مىكند.(15)
همچنين از قول منذر كهف نقل مىكند:
اقتصاددانان به دو دليل سفتهبازى را مردود مىدانند: اوّل آن كه سفتهبازى نوعى قمار است و دوم، فروش چيزى است كه فرد مالكش نيست.
خورشيد احمد در پايان چنين اظهار نظر مىكند:
خريد و فروش كارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خريد و فروش آن در مكان،
يك نياز اجتماعى است و بحثهاى اقتصاددانان مسلمان راجع به سفتهبازى هنوز
بايد با اين موضوع دست و پنجه نرم كند.(16)
عدنان خالد التركمانى، بورس بازى (المضاربه) را «خريد و فروش در حال، به
اميد خريد يا فروش در آينده كه قيمتها تغيير مىنمايد»، تعريف كرده، بورس
بازى در پولها را ممنوع مىشمارد. وى چنين استدلال مىكند كه عالمان اسلام
پول را وسيله تسهيل مبادلات تجارى بين مردم و وسيلهاى براى سنجش ارزش
كالاها و خدمات مىدانند؛ بنابراين، پول كالا نيست تا با آن تجارت شود و
اگر پول همچون كالا موضوع تجارت قرار گيرد، سبب تورّم، ركود و عدم ثبات
اقتصادى مىشود.(17)
قلعاوى مىگويد:
مقصود از بورس بازى (مضاربه) تجارت با دارايىهاى مالى و نقدى يا اسناد
تملّك كالاها و ثروتها است بدون وجود نفس آن كالاها و بدون آن كه نيّت
دادن و گرفتن كالاها يا معادن گرانقيمت يا غير آنها از چيزهايى كه در
دايره معامله در بازارهاى پولى و مالى و بازارهاى كالاها قرار مىگيرد،
وجود داشته باشد و بدون اين كه قصد نگهدارى دارايىهاى مالى مانند سهام و
اوراق تا وقت استحقاق سود يا بهره را داشته باشد. سخن وى به بورس بازىهايى
ناظر است كه امروزه در بازارهاى مالى صورت مىگيرد. او مىگويد:
ممكن نيست اسلام مضاربه را تجويز كند؛ زيرا مضاربه شبيه قمارى است كه سود و
زيانهايى را مىآفريند كه ارتباطى با زيادى منفعت كالاها يا خدمات يا
دارايىهاى مالى مورد تبادل ندارد. همچنين واجد شروط لازم اسلامى براى صحّت
خريد و فروش نيست؛ زيرا فاقد قصد تحصيل و ايجاد منفعت اقتصادى معتبر است.
افزون بر اين، جهت اساسى ديگرى كه تعامل در بازارهاى پولى و مالى جهانى را
از ديدگاه اسلامى در دايره تحريم وارد مىكند، تركيب قيمتها در اين
بازارها و به ويژه در حوزه معاملات سلف يا عنصر بهره به صورتى اساسى
است.(18)
چنان كه ملاحظه مىشود، موضوع بحث در اين آرا، بورس بازىهاى متعارف در
دنياى غرب است كه همراه با معاملات صورى، اشاعه كذب، احتكار، تبانى و مانند
آن انجام مىشود. در اين ميان، برخى از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را
خريد و فروش به انگيزه سود قرار ندادهاند؛ بلكه قالبهاى حقوقى و فقهى
قراردادهايى را كه بورس بازان از آن استفاده مىكنند، محلّ بحث قرار
دادهاند و از كلمات آنان مىتوان چنين استنباط كرد كه بورسبازى (خريد
وفروش بهانگيزه سود) اگر در چارچوب احكام و عقود اسلامى انجام شود، جايز
است وگرنه جايز نيست؛ براى نمونه، احمد الدريويش، بازارهاى بورس را به بورس
كالا و بورس اوراق مالى تقسيم، و معامله در بازارهاى بورس را به دو صورت
نقدى و مدّتدار تقسيم مىكند؛ سپس حكم هر يك از سود چهارگانه را جداگانه
بيان مىدارد. وى در هر چهار قسم بورس اگر معاملات به صورت نقد يا مدّتدار
(نسيه و سلف) در چارچوب احكام شرع تحقّق يابد، اشكال نمىكند؛ ولى معتقد
است در صورتى كه ثمن در عقد معيّن نشود و چيزى به قيمت يك ماه يا چند ماه
بعد خريد و فروش شود، اين همان بورسبازى است كه غرض از آن، استفاده بردن
از اختلاف قيمتها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط بندى) قرار
مىگيرد كه شرعاً باطل است؛ زيرا در حقيقت، فروشنده بر كاهش قيمت در روز
معيّن و خريدار بر افزايش قيمت در آن روز شرطبندى مىكند و هر كس درست
بگويد، ما بهالتّفاوت را مىبرد.
همچنين اگر كالا يا ورقه مالى را كه مالك آن نيست، به صورت نسيه بفروشد، در بيع ما لايملك داخل، و باطل است.(19)
يوسف كمال محمّد نيز با همين ديدگاه به بحث مىپردازد. وى ابتدا اين مشكل
را مطرح مىكند كه فعّاليّت بازارهاى بورس از سرمايهگذارى حقيقى به
عمليّات صورى كه در آن هر دو طرف معامله (ثمن و كالا) مدّتدار است، تحوّل
يافته، اين عمليّات صورى به جهت كوشش براى دستيابى به فرصتهايى است كه از
طريق تغيير قيمتها به دست مىآيد. به اين ترتيب كه اگر پيشبينىهاى آنان
درست بود، سود مىبرند وگرنه زيان مىكنند و بدين صورت، معاملهگران بورس
اغلب به قماربازانى تبديل مىشوند كه بر افزايش و كاهش قيمتها قمار
مىزنند؛ سپس ايشان در مقام ارزيابى فقهى مىگويد: اسلام براى فعّاليّت
مالى درست، مقرّرات متنوّعى را تشريع كرده است؛ از جمله:
1. خريد و فروش نقد؛
2. اسلام تأمين خطرها (Hedying)(20) را منع نكرده؛ ولى شرط كرده است كه يكى از دو طرف معاوضه بايد پرداخت شود ... ؛
3. اسلام از ترجيح بين قيمتها از جهت زمان و مكان (Arbitraye)(21) و كسب
ما بهالتفاوت قيمتها كه مترتّب بر اين عمل است منع نكرده؛ زيرا كالا در
يك زمان يا مكان معيّن نادر است و در زمان يا مكان ديگرى به وفور يافت
مىشود ... ؛ ولى براى خريد و فروشهاى مدّتدار ضوابطى را گذاشته است تا
بازار را از خطر انحراف نگهدارد.
وى سپس به بيان اين ضوابط پرداخته، توضيح مىدهد كه چگونه اين ضوابط از
انحراف بازار جلوگيرى مىكند. در پايان نيز فتواى مجمع فقهى را نقل مىكند.
مضمون اين فتوا درباره بازار بورس، آن است كه اصل بازار بورس چيز مفيدى
است؛ ولى معاملات ممنوع و قماربازى و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در
مقابل باطل نيز با اين مصلحت همراه شده؛ بنابراين نمىتوان حكم شرعى بازار
بورس را به صورت كلّى بيان كرد و بايد حكم معاملاتى را كه در اين بازار
انجام مىشود، يك به يك بيان داشت؛ سپس مجمع فقهى به بيان حكم معاملات
بازار بورس مىپردازد.(22)
چنان كه ملاحظه شد، موضوع همه آراى پيشين كه از اهل تسنّن نقل شد،
بورسبازى متعارف در روزگار ما است كه همراه با احتكار، تبانى، معاملات
صورى و مانند آن است كه به هدف تغيير مصنوعى قيمت بازار به نفع بورسبازان
انجام مىشود. به ظاهر، يكى از معانى كلمه المضاربه در اصطلاح عربى معاصر،
همين نوع از بورس بازى است؛(23) امّا در صورتى كه خريد و فروش به انگيزه
سود در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شوند، از ديدگاه عالمان اهل
تسنّن هيچ محذورى ندارد.
ارزيابى فقهى بر اساس فقه شيعه
خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف به انگيزه دستيابى به سود از طريق پيشبينى
قيمت اگر در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شود، از ديدگاه فقه شيعه
جايز است و در اين باره با فقيهان اهل تسنّن اتّفاق نظر وجود دارد. ادلّه
فراوانى براى اثبات اين مطلب هست كه برخى از آنها را ذكر مىكنيم:
1. آيات
آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(24) و نيز آيه شريفه «لاَ
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»(25) داراى اطلاق هستند و اين گونه خريد و فروش را
شامل مىشوند؛ براى مثال، فرض كنيد فردى پيشبينى مىكند قيمت ماشين در
آينده افزايش يابد. اين فرد براى دستيابى به سود، ماشين را به صورت نقد
خريده، نگه مىدارد و وقتى گران شد، آن را مىفروشد و از اين طريق سود
مىبرد. خريد ماشين در اين مثال بيع و تجارتى است كه با رضايت دو طرف انجام
شده و فروش آن نيز مصداق بيع و تجارة عن تراض است؛ بنابراين، دو آيه شريفه
پيشگفته شامل هر دو معامله مىشود.
ممكن است چنين اشكال شود كه اين فرد در برابر سودى كه مىبرد، كارى انجام
نداده است؛ از اين رو مصداق اكل المال بالباطل است كه در آيه دوم از آن نهى
شده؛ ولى اين مطلب درست به نظر نمىرسد. از نظر قواعد زبان عرب، «باء» در
كلمه بالباطل يا باء سببيّت است يا باء مقابله. اگر باء سببيّت باشد، مفهوم
آيه چنين مىشود:
اموالتان را ميان خود به سبب باطل نخوريد.
به عبارت ديگر، در اموال يكديگر از طريق «سبب باطل» يعنى معاملهاى كه از
نظر شرعى باطل است، تصرّف نكنيد. اگر باء مقابله باشد، مفهوم آيه چنين است:
اموالتان را ميان خود، در مقابل امر باطل نخوريد.
در اين صورت، آيه شريفه شامل معاملاتى مىشود كه در آنها، كسى مالى را از
ديگرى تملّك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندى به صاحب مال ندهد.
در مسأله محلّ بحث ما دو معامله صورت گرفته است كه در هر يك از اين دو، هم
سبب شرعى است؛ زيرا خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف، شرعاً، معاملههايى
صحيح هستند و هم در هر يك از اين دو مالى كه خريده يا فروخته مىشود، در
برابر آن، عوض ارزشمندى تمليك يا تملّك مىشود؛ البتّه در صورتى كه
پيشبينى او صحيح باشد، از اين خريد و فروش سودى حاصل مىشود؛ ولى منشأ
سود، افزايش قيمت بازار از زمان خريد تا زمان فروش است، و چون افزايش مزبور
در ملك كسى كه ماشين را خريده است، حاصل شده، حق او است؛ زيرا كسى كه مالك
عين است، مالك ماليّت و ارزش آن نيز خواهد بود.
ممكن است اشكال ديگرى مطرح شود و آن اين كه كسى كه مال را مىخرد و به اميد
گران شدن مال، آن را نگه مىدارد، محتكر است و نگهدارى مال مصداق احتكار
به شمار مىرود كه در شرع ممنوع است.
پاسخ به اين اشكال چند گونه متصوّر است:
أ. در بسيارى موارد، احتكار صورت نمىگيرد؛ براى نمونه، اگر كسى پيشبينى
كند كه يك نوع دارايى در آينده گران خواهد شد و براى دستيابى به سود، آن
دارايى را به صورت سلف بخرد و پس از آن كه وقت مقرّر گذشت و كالا را تحويل
گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در اين صورت كالاى خريدارى شده را نگه
داشته با آن كه احتكار صدق نمىكند.
ب. اكثريّت قريب به اتّفاق فقيهان موضوع احتكار حرام را گندم، جو، كشمش و
خرما و روغن و نمك شمرده(26) و فرمودهاند: احتكار در غير اين موارد حرام
نيست.
ج. تقريباً همه فقيهان دو شرط را براى احتكار حرام ذكر كردهاند:
1. بايد به اين انگيزه كه قيمت در بازار افزايش يابد، كالا را خريده، احتكار كند؛
2. بايد غير از فرد محتكر، فرد ديگرى كه نياز بازار را جبران كند، وجود نداشته باشد.(27)
برخى فقيهان شرط نياز را نيز ذكر كردهاند؛ يعنى كالا بايد مورد نياز مردم
باشد؛ به گونهاى كه كاهش عرضه آن در بازار، سبب ضيق معيشت مردم شود.(28)
با توجّه به اين شروط، موارد زير، از احتكار حرام خارج است:
يك. نگهدارى كالايى كه مورد نياز مردم - به گونهاى كه كمبود آن سبب ضيق معيشت شود - نيست؛ مانند كالاهاى لوكس؛
دو. در صورتى كه نگهدارى كالا به وسيله اين فرد به دليل وفور كالا باعث
افزايش قيمت بازار نشود و انگيزه فرد براى نگهدارى كالا، پيشبينى افزايش
قيمتها در آينده به دليل ديگرى باشد؛
سه. در صورتىكه افراد ديگرى كه حاضر باشند اين كالا را به قيمت بازار عرضه كنند، وجود داشته باشند.
چنان كه ملاحظه مىشود، با شروط پيشين، نگهدارى و احتكارى كه لازمه
بورسبازى در عصر ما است، در بيشتر موارد از دايره احتكار محرّم خارج است؛
البتّه اگر احتكار و بورسبازى به حدّى برسد كه سبب اضرار بر مسلمانان
شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در اين باره كلام بسيار جالبى دارد.
وى در پاسخ كسانى كه مىگويند: احتكار داراى قبح عقلى است، مىفرمايد:
بديهى است كه عقل، در درك قُبحِ احتكار، مستقل نيست؛ به ويژه آن كه موضوع
بحث، حَبس طعام به انتظار افزايش قيمت همانند حبس غيرطعام از اجناس تجارى
است از اين حيث كه اجناس تجارى به شمار مىرود، نه به قصد ضرر زدن به
مسلمانان. در صورتى ضرر به مسلمانان وارد مىشود كه همه طعام را خريده، به
هر قيمتى كه مىخواهد، به مردم بفروشد يا كارى كه انجام مىدهد، سبب گرانى
شود يا بيشتر تاجران با يكديگر بر احتكار توافق كنند؛ به گونهاى كه كالا
گران و ضررى به مردم وارد شود كه با سياست و اداره مردم منافات دارد و به
همين دليل امير مؤمنان مالك اشتر را [به مبارزه با محتكران] امر مىكند يا
به قصدهاى ديگرى احتكار صورت گيرد كه به دليل ديگرى حرامند و به بحث ما
ربطى ندارند؛ بلكه حبس هر كالايى كه نفوس محترم به آن نياز دارند و به آن
اضطرار دارند و راهى جز استفاده از آن را ندارند از خوراكى و نوشيدنى و
پوشيدنى و مانند آن، حرام است و اين حرمت، مخصوص زمان خاص يا كالاى خاص يا
انتقال به عقد خاص نيست و محدود به حدّى نمىشود ... . [خلاصه آن كه كلام
در اين موارد نيست]. بحث در نگهدارى طعام به انتظار گران شدن است؛ همان
گونه كه كالاهاى تجارى ديگر نگهدارى مىشوند. بحث در آن است كه نگهدارى
چنين كالايى با احتياج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حكمى دارد.
ردّ اين ادّعا كه عقل قبح تحريمى چنين كارى را درك مىكند، روشن است.(29)
نتيجه آن كه نگهدارى كالا به انتظار گران شدن آن، در صورتى حرام است كه
كالا مورد نياز ضرور مردم باشد و با اين احتكار، كالا گران شود؛ به گونهاى
كه به مسلمانان ضرر رساند. در اين صورت، حكومت اسلامى كه حافظ منافع
مسلمانان است، بايد از آن جلوگيرى كند؛ امّا در صورتى كه چنين نباشد،
اشكالى ندارد.
يگانه مطلبى كه باقى مىماند، اشكال قمار بودن بورسبازى است. اين اشكال را
برخى از عالمان اهل تسنّن فقط درباره بورسبازىهايى كهدر دنيا متداول، و
بر عقدهاى صورى و غيرحقيقى مبتنى است، طرح كردهاند.(30)
يوسف كمال محمّد، بين مقامره (قماربازى) و مخاطره (تحمّل ريسك) فرق
مىگذارد و معتقد است: مقامره بر تخمين تغيير قيمتها در آينده مبتنى است؛
در حالى كه مخاطره، بر سود سرمايهگذارى ابتنا دارد. وى كه معتقد است
مقامره اثر سويى بر اقتصاد دارد، از قول كينز چنين نقل مىكند:
مادامى كه بورس بازان به وظيفه خود عمل مىكنند، ضررى براى بازار ندارند؛
زيرا آنها در اين صورت فقط حبابهايى هستند كه روى رودخانهاى كه بر بستر
مخاطره حركت مىكند، ظاهر مىشوند؛ ولى وقتى وضع بازار اهمّيّت فراوانى
مىيابد كه بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هايى باشد كه به
دنبال مقامره حركت مىكند ... .(31)
يكى از اقتصاددانان نيز در مقام فرق بين قماربازى و سفتهبازى مىگويد:
بايد توجّه داشت كه عمل سفتهبازى ماهيتاً با قمار تفاوت دارد؛ زيرا
سفتهبازى بر اساس محاسبات پيچيده اقتصادى صورت مىگيرد؛ در حالى كه قمار
تا حدود زيادى به شانس و تصادف وابسته است.(32)
به هر حال بين سفتهبازى و قماربازى تفاوتهايى وجود دارد؛ ولى در فقه اهل
تسنّن كه به قياس استناد مىشود، وجود شباهت براى يكسان دانستن حكم اين دو
كافى است و سفتهبازى يا بورسبازى همانگونه كه از آقاى قلعاوى نقل شد،
در برخى صور آن در حقيقت، نوعى شرطبندى بر قيمتهاى آينده است و از اين جهت
به قماربازى شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنّن مىتوان به سبب وجود اين
شباهت به حرمت آن حكم كرد.
به هر حال، اين اشكال درباره بورس بازىهاى مبتنى بر معاملات صورى است كه
از موضوع بحث ما خارج مىشود. بحث ما در خريد و فروش به انگيزه سود از طريق
پيشبينى قيمت است كه در چارچوب قوانين و احكام مربوط به خريد و فروش نقد،
نسيه و سلف انجام مىشود و حتّى اهل تسنّن نيز اينگونه بورسبازى را
قماربازى نمىدانند.
2. روايات خاص
روايات متعدّدى وجود دارد كه بر جواز خريد و فروش به انگيزه سود بدون آن كه
در برابر اين سود كار مفيد اقتصادى انجام شده باشد دلالت مىكند.(33) برخى
از اين روايات را ذكر مىكنيم:
أ. ابراهيم كرخى مىگويد: از امام صادقعليه السلام پرسيدم: من تعداد درخت
خرما را به قيمت معيّنى (هر نخل به دراهم معيّنى) به فردى فروختم. فردى كه
درختان را از من خريده بود، رفت و آنها را به ديگرى با سود فروخت؛ در حالى
كه پول درختان خرما را نقد نكرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام
صادقعليه السلام در پاسخ فرمود: اشكالى ندارد. آيا پرداخت قيمت درختان
خرما را براى تو تضمين نكرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراين سود از آن او
است.(34)
ظاهر روايت آن است كه خريدار درختان خرما در فاصله بين خريد و فروش هيچ
كارى انجام نداده است. همچنين ظاهر روايت آن است كه خريد و فروش هر دو نقد
بوده و فاصله چندانى بين اين دو وجود نداشته است. در عين حال، امام
مىفرمايد: سود از آنِ خريدار است؛ بنابراين، سود تجارت قانونى (به اصطلاح
شهيد صدر) محذور شرعى ندارد.
ب. روايات متعدّدى دلالت مىكند بر اين كه در اموالى كه با شمارش
اندازهگيرى مىشوند، اگر انسان آن را بخرد مىتواند پيش از تحويل گرفتن
آن، آن را به قيمت بيشترى فروخته، از اين طريق سود ببرد.(35)
به طور مسلّم در اين گونه موارد نيز تجارت قانونى صورت گرفته و نمىتوان
گفت سودى كه از اين خريد و فروش به دست مىآيد، لزوماً در برابر آن كار
مفيد اقتصادى انجام شده است.
ج. حلبى از امام صادقعليه السلام مىپرسد: مردى طعام را احتكار كرده،
انتظار [گران شدن آن را مىكشد]. آيا چنين كارى صلاح است؟ حضرت در پاسخ
مىفرمايد: اگر طعام زياد است و به اندازه نياز مردم وجود دارد، اشكالى
ندارد ... .(36)
پيش از اين، در بحث احتكار گذشت كه احتكار يعنى خريد و نگهدارى كالا به
انتظار اين كه در آينده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتى
حرام است كه سبب اضرار به مسلمانان و تنگى معيشت آنان شود و در غير
اينصورت حرام نيست؛ بدين سبب امام صادقعليه السلام مىفرمايد: اگر
فروشنده ديگرى در شهر وجود دارد كه اين كالا را مىفروشد، هيچ اشكالى ندارد
كه فردى اين كالا را بخرد و نگه دارد و براى فروش آن، قيمت بيشترى را
بطلبد يا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قيمت شود.(37)
اگر در بازار، فروشندگان متعدّدى باشند كه كالايى را عرضه مىكنند، در
صورتى فرد انگيزه خريد و نگهدارى آن را دارد كه افزايش قيمت را در آينده
پيشبينى كند و داعى ديگرى براى اين كار وجود ندارد و اين خود، نوعى
بورسبازى است كه امامعليه السلام آن را تجويز كرده است.
نتيجه
بورس بازى به مفهوم خريد و فروش دارايى به انگيزه سود از طريق پيشبينى قيمت با دو شرط جايز است:
1. بايد در چارچوب احكام مربوط به خريد و فروش نقد، نسيه و سلف انجام شود.
با اين شرط، معاملات صورى(38) و معاملاتى كه دو طرف آن مدّتدار است يا
معاملاتى كه در آن قيمت كالا معلوم نيست و مانند آن خارج مىشوند.
2. بايد سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غير اين صورت، دولت اسلامى كه حافظ
مصالح مسلمانان است، بايد با تمهيدات قانونى و اجرايى از آن جلوگيرى كند.
با اين شرط، بورس بازى همراه با اشاعه كذب و تبانى براى تغيير مصنوعى
قيمتها خارج مىشود. به عبارت ديگر تا وقتى بورسبازان قيمت پذيرند،
بورسبازى جايز است؛ ولى اگر بخواهند با اقداماتى چون اشاعه كذب و تبانى،
قيمت ساز شوند و از اين طريق به سودى دست يابند، جايز نيست.
در پايان اين نكته را يادآور مىشويم كه برخى گمان مىكنند اگر بورسبازى
با دو شرط پيشين جايز شود مىتوان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به
انگيزه سوداگرى و نيز رجحان نقدينگى وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق
قرضه، سبب نفى اين نوع تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى نيست. اين بحث به دليل
دقّت و اهّمّيت آن در اقتصاد كلان، نيازمند بررسى عميقى در مقالهاى ديگر
است.
پىنوشتها:
1) Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 1997, P.P. 438 - 90.
2) ر.ك: على جهان خانى و على پارسائيان: بورس اوراق بهادار، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 - 134.
3) اين قوانين از ديدگاه شيعه در كتابهاى گوناگون فقهى از جمله المكاسب
المحرّمه و جواهرالكلام آمده است. از ديدگاه اهل تسنّن نيز نظير قوانين
مزبور در اين كتاب آمده است: يوسف كمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار
الصادر فى - دار الهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 272 - 285.
4) ر.ك: حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، مؤسّسه انتشارات اميركبير، 1372 ش، ص
101 - 106 و غلامرضا سرآبادانى: نگرش اسلام بر فعاليتهاى بازار بورس
بهادار، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى، دانشگاه مفيد، 1379 ش، ص
66.
5) ر.ك. فريدون تفضّلى: اقتصاد كلان، نشر نى، 1376 ش، ص 273 - 278.
6) ر.ك. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مكتبةالإعلام الاسلامى، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 - 652.
7) همان.
8) همان، ص 588.
9) همان، ص 601 - 604.
10) همان، ص 564 - 567.
11) ر.ك: ايرج توتونچيان: پول و بانكدارى اسلامى و ... ، ص 242 و 243.
12) ر.ك: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.
13) ر.ك: سيد حسين ميرمعزّى: ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب
اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينىقدس سره، پاياننامه كارشناسى ارشد، علوم
اقتصادى، دانشگاه مفيد، ص 72 - 74.
14) ر.ك: خورشيد احمد: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمدجواد مهدوى، بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى، 1374 ش، ص 319 و 320.
15) همان.
16) همان.
17) عدنان خالد التركمانى: السياسة النقديّة و المصرفيّه، مؤسّسة الرساله، 1988 م، ص 115 - 117.
18) عسان قلعاوى: المصارف الاسلاميّه ضرورة عصريّه، دار المكتبى، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.
19) ر.ك: احمد الدريويش: احكام السوق فى الاسلام و اثرها فى الاقتصاد
الاسلامى، دار عالم الكتب للنشر و التّوزيع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 - 584.
20) Hedying: داد و ستد تأمينى، خريد و فروش تأمينى، هر روش براى تقليل
خطرهاى احتمالى به حدّاقل ممكن در تغيير قيمتها. ر.ك: منوچهر فرهنگ: فرهنگ
بزرگ علوم اقتصادى، ج 1، ص 907.
21) هر گاه كسى مالى را از بازارى بخرد و فوراً آن را در بازار ديگرى به
منظور استفاده از تفاوت قيمت بفروشد، اين كار را آربيتراژ يا سوداگرى ارزى
به سود مىنامند. ر.ك: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ص 82.
22) ر.ك: يوسف كمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابونى - دارالهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 260 - 284.
23) تقريباً همه كتابهاى عربى كه به بحث بورسبازى پرداختهاند و برخى از
آنان در اين مقاله به صورت پاورقى آمده است، از بورسبازى، با لفظ مضاربه
تعبير آوردهاند. در كتابهاى لغت معاصر نيز يكى از معانى مضاربه،
بورسبازى ذكر شده است:
ر.ك: آذرتاش - آذرنوش: فرهنگ معاصر عربى - فارسى، نشر نى، 1379 ش، ص 383.
همچنين در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلى ميرزايى، دار الاعتصام، 1376 ش، ص
548» آمده است: مضاربة فى العقارات: سفتهبازى در كار املاك و مستغلات،
بورس بازى در مستغلاّت.
24) بقره (2): 275.
25) نساء (4): 29.
26) ر.ك: الشيخ مرتضى الانصارى، المكاسب المحرّمه، مطبعة الاطلاعات، تبريز،
1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفى: جواهرالكلام، دار الكتب الاسلاميه، 1374
ش، ج 22، ص 482 و السيد محمدجواد الحسينى العاملى: مفتاح الكرامه، دار
التراث، بيروت 1418 ق، ج 8، ص 188.
27) ر.ك: مراجع معرّفى شده در حاشيه 1 و الشهيد الثانى: مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1414 ق، ج 3، ص 192.
28) همان.
29) محمدحسن النجفى: جواهر الكلام، ج 22، ص 480 و 481.
30) پيش از اين، اشكال قمار را از آقاى قلعاوى و دريويش نقل كرديم.
31) يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، ص 260 - 262.
32) حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، ص 103.
33) اين روايات مستفيضند؛ بنابراين به بررسى سند آنها نيازى نيست.
34) الشيخ حرّالعاملى: وسائل الشيعه، مؤسسة آلالبيت لاحياء التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.
35) ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.
در مورد اموالى كه به پيمانه يا وزن كردن اندازهگيرى مىشود، روايات و
اقوال فقيهان مختلف است ر.ك: مسالكالافهام، ج 3، ص 247 - 249.
36) وسائل الشيعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.
37) ر.ك: وسايل الشّيعه، ج 17، باب 28، ص 427 - 429.
38) معاملات صورى به معاملاتى گفته مىشود كه در آن، يك نفر به تنهايى يا
به كمك فرد ديگرى به خريد و فروش همزمان سهام اقدام مىكند. اگر چه به ظاهر
معاملهاى انجام شده، تغيير مالكيّت واقعى صورت نپذيرفته است. هدف از اين
گونه معاملات، ايجاد قيمت مصنوعى و غيرواقعى براى سهام به منظور كسب سود يا
نشاندادن زيان مصنوعى براى اهداف مالياتى است.
ر.ك: على جهانخانى و على پارسائيان: بورس اوراق بهادار، ص 118.
مرجع: سايت خبر خبر