close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
ديدگاه فقها درمورد بورس ! حتما مطالعه فرمایید !
آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 11 mohsendelshad
1 44 sangriz
0 35 shahabd
2 957 javad312
0 109 worldmohammad
4 4975 ramy213
0 89 mohsendelshad
0 72 mohsendelshad
2 591 sarvenaz
6 4242 soroush73
1 756 fns4565
0 406 fns4565
0 474 fns4565
10 4015 majid427
2 417 viewty

ديدگاه فقها درمورد بورس ! حتما مطالعه فرمایید !
بورس‏بازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق پيش‏بينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مى‏شود.


سيّد حسين ميرمعزّى‏:

بورس‏بازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق پيش‏بينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار و ارز انجام مى‏شود. در اين مقاله، بورس‏بازى به گونه‏اى سالم و به دور از احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و معاملات صورى و مانند آن، از ديدگاه فقهى بررسى، و پس از نقل اقوال در اين باره، با استفاده از آيات و روايات متعدّد، جواز آن - البّته در صورتى كه در چارچوب احكام باب معاملات انجام پذيرد - اثبات شده است.


مقدّمه‏
بورس‏بازى، فعّاليّتى اقتصادى است كه به هدف دستيابى به سود از طريق پيش‏بينى تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مى‏شود. انگيزه اصلى بورس‏بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايى‏هاى گوناگون، تحصيل سود است. بورس‏بازان ممكن است كالايى را بخرند كه به طور حقيقى به آن نيازى ندارند و فقط به اين دليل كه پيش‏بينى مى‏كنند قيمت آن در آينده افزايش يابد، آن را مى‏خرند. همچنين ممكن است كالايى را كه به واقع به آن نياز دارند، بفروشند فقط به اين‏دليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد يافت.(1)
در بازار اوراق بهادار، سهام شركت‏ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خريد و فروش مى‏شود. بورس‏بازى در اين بازار سفته‏بازى نيز ناميده مى‏شود. بورس‏بازان ممكن است با انجام معاملات صورى، پخش شايعات و تبانى با يك‏ديگر و احتكار، بر قيمت بازار تأثير گذاشته، آن را به نفع خود تغيير دهند؛ از اين رو همواره مقرّراتى جهت كنترل بورس‏بازان و جلوگيرى از فعاليّت آن‏ها براى تغيير مصنوعى قيمت‏ها، در كشورهاى گوناگون وضع شده است.(2)
بى‏ترديد در اسلام هر گونه فعّاليّتى كه به تغيير مصنوعى قيمت كالا يا هر نوع دارايى بينجامد، ممنوع شده است. در شريعت اسلام، قوانينى وجود دارد كه از انجام معاملات صورى، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن جلوگيرى مى‏كند؛ البتّه در اين مقاله، در پى توضيح اين قوانين نيستيم.(3) موضوع بحث در اين مقاله آن است كه با فرض آن كه اين تخلّقات صورت نپذيرد، آيا از ديدگاه فقه، بورس‏بازى يعنى خريد و فروش كالا و ارز يا اوراق سهام و مانند آن به انگيزه دستيابى به سود از طريق پيش‏بينى قيمت‏ها، جايز است؟

آثار تجويز بورس‏بازى‏
بورس‏بازى اگر به صورتى كنترل شده و موفّق انجام شود، آثار مثبتى از قبيل كاهش نوسان قيمت‏ها و افزايش درجه نقدينگى دارايى و سهولت تجهيز منابع مالى دارد؛(4) بنابراين، تجويز بورس بازى، امكان دستيابى به آثار مثبت آن را فراهم مى‏آورد. افزون بر اين، در تحليل‏هاى اقتصاد كلان نيز مؤثّر است.
در اقتصاد سرمايه‏دارى، تجويز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجويز بورس بازى، زمينه‏هاى لازم را براى نظريّه رحجان نقدينگى كينز فراهم آورد. در اين نظريّه پول، نوعى دارايى معرّفى مى‏شود كه مردم در برخى موقعيّت‏ها نگه‏دارى آن را بر ديگر اقلام دارايى ترجيح مى‏دهند.(5)
با توجّه به اين كه در اقتصاد اسلامى، بهره همان رباى محرّم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا تقاضاى پول به انگيزه بورس بازى نيز در اين اقتصاد وجود ندارد. به عبارت ديگر، آيا در تحليل نقش پول در اقتصاد اسلامى نظريّه مقدارى پول صحيح است يا نظريّه رحجان نقدينگى كينز؟
اگر بورس‏بازى ممنوع باشد، به طور قطع نظريّه رحجان نقدينگى كينز در اقتصاد اسلامى كاربردى نخواهد داشت؛ ولى در صورتى كه بورس‏بازى تجويز شود، ممكن است گفته شود كه در اقتصاد اسلامى نيز تقاضاى پول به انگيزه سوداگرى وجود دارد و براى تحليل نقش پول در اقتصاد اسلامى بايد از نظريّه رحجان نقدينگى استفاده كرد.

نظر شهيد صدررحمه الله درباره بورس‏بازى و نقد آن‏
شهيد صدر تجارت را شعبه‏اى از توليد شمرده و معتقد است: سودى كه از خريد و فروش به دست مى‏آيد، بايد نتيجه خدمتى باشد كه تاجر آن را توليد مى‏كند و صرف نقل و انتقال ملكيّت بدون توليد خدمت نمى‏تواند مجوّز سود بردن باشد.(6) وى تجارت را به دو قسم تجارت مادّى و قانونى تقسيم كرده، تجارت مادّى را نقل اشيا از يك مكان به مكان ديگر و تجارت قانونى را صرف نقل و انتقال مالكيّت از طريق عقود معاملى معنا مى‏كند و معتقد است: اگر تجارت قانونى با تجارت مادّى (توليد خدمت) همراه نباشد نمى‏تواند منشأ سود باشد.(7) ريشه اين اعتقاد آن است كه وى در نظريّه توزيع بعد از توليد، يگانه منشأ درآمد را كار مفيد اقتصادى بالفعل يا ذخيره شده در ابزار توليد و كالاهاى سرمايه‏اى مى‏داند(8) و نتيجه مى‏گيرد كه مخاطره و ريسك نمى‏تواند منشأ درآمد باشد؛ از اين رو، سودى كه براى صاحب پول در عقد مضاربه تجويز شده است، به سبب اين نيست كه صاحب پول، ريسك سرمايه‏گذارى را تحمّل مى‏كند؛ بلكه به دليل اصل ثبات مالكيّت است.(9) بر اساس اين اصل، اگر مادّه اوّليّه‏اى كه عامل روى آن كار مى‏كند، ملك غير باشد، محصول و منافع آن نيز ملك غير است و عامل فقط مستحقّ اجرت است؛ البتّه صاحب مادّه اوّليّه مى‏تواند اجرت عامل را سهمى از سود قرار دهد.(10) بر اين اساس، از ديدگاه شهيد صدر، بورس بازى كه با مفهوم تجارت قانونى ملازم است نمى‏تواند منشأ درآمد مشروع باشد.
ايرج توتونچيان نيز با اتّخاذ اين مطلب از شهيد صدر بورس بازى را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجويز بورس‏بازى به مفهوم تجويز مبادله پول با پول به واسطه سهام يا دارايى ديگر است.(11)
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا در مقام استنباط حكم فقهى موضوعات نيست؛ بلكه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادى از فتاواى مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه كه خود وى در ابتداى كتاب اقتصادنا تصريح فرموده،(12) اصول مذهب، از فتاوايى استخراج شود كه مخالف با فتواى خود او در مسأله است. با توجّه به اين نكته، به نقد آراى ايشان درباره منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانونى و بورس‏بازى مى‏پردازيم.
وى منشأ درآمد مشروع را كار مفيد اقتصادى به صورت بالفعل يا ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاى فيزيكى، مى‏داند؛ در حالى كه برخى درآمدهاى مشروع وجود دارد كه نتيجه كار مفيد اقتصادى نيست. يكى از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهيد صدر، مشروعيّت اين‏گونه درآمدها را به وسيله اصل ثبات مالكيّت توجيه مى‏كند؛ آن گاه اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا اصل ثبات مالكيّت نمى‏تواند درآمد حاصل از افزايش قيمت كالايى را كه مالك آن شخص معيّنى است توجيه كند؟ براى مثال، فرض مى‏كنيم فردى، ماشينى را به قيمت چهار ميليون تومان مى‏خرد. پس از مدّتى به دليل تغيير و تحّولاتى كه در بازار ماشين صورت مى‏گيرد، قيمت ماشين او به چهار ميليون و پانصد هزار تومان افزايش مى‏يابد؛ در حالى كه قيمت كالاهاى ديگر ثابت است. اگر اين فرد، ماشين خود را بفروشد و از اين طريق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بى‏ترديد چنين سودى مشروع است و اصل ثبات مالكيّت همان‏گونه كه منشأ سهم سود صاحب سرمايه در مضاربه است مى‏تواند منشأ چنين درآمدى نيز باشد؛ زيرا افزايش قيمت كالا در ملك اين فرد تحقّق يافته و كسى كه مالك كالا است، مالك اصل ماليّت و افزايش آن نيز هست.(13) بر اين اساس، خريد و فروش دارايى به منظور كسب درآمد از طريق تغييرات قيمت‏ها و استفاده از فرصت‏هاى موجود در بازار اسلامى، جايز است؛ گرچه ملازم با توليد خدمت (به مفهومى كه مورد نظر شهيد صدر است، يعنى نقل و انتقال در مكان) نيز نباشد.

آراى برخى از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنّن‏
خورشيد احمد كه از بورس‏بازى به سفته‏بازى و سلف خرى تعبير مى‏كند، در اين باره مى‏گويد:
بسيارى از نويسندگان به اختصار به آن اشاره كرده و خاطر نشان كرده‏اند كه اسلام آن را مجاز نمى‏داند.(14)
وى پس از نقل غيرمشروع بودن سفته‏بازى از مولانا محمدتقى امينى و قرشى مى‏افزايد:
ع. منان مى‏گويد: مادامى كه سفته‏بازى با كمك به توليد و كنترل نوسانات قيمت‏ها به اجتماع خدمت مى‏كند، با روح اسلام مطابق است؛ امّا سفته بازانى كه در پى نفع شخصى خود هستند، كمبودهايى مصنوعى پديد مى‏آورند كه نتيجه آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنين اعمال سفته‏بازى و سلف خرى را محكوم مى‏كند.(15)

همچنين از قول منذر كهف نقل مى‏كند:
اقتصاددانان به دو دليل سفته‏بازى را مردود مى‏دانند: اوّل آن كه سفته‏بازى نوعى قمار است و دوم، فروش چيزى است كه فرد مالكش نيست.
خورشيد احمد در پايان چنين اظهار نظر مى‏كند:
خريد و فروش كارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خريد و فروش آن در مكان، يك نياز اجتماعى است و بحث‏هاى اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته‏بازى هنوز بايد با اين موضوع دست و پنجه نرم كند.(16)
عدنان خالد التركمانى، بورس بازى (المضاربه) را «خريد و فروش در حال، به اميد خريد يا فروش در آينده كه قيمت‏ها تغيير مى‏نمايد»، تعريف كرده، بورس بازى در پول‏ها را ممنوع مى‏شمارد. وى چنين استدلال مى‏كند كه عالمان اسلام پول را وسيله تسهيل مبادلات تجارى بين مردم و وسيله‏اى براى سنجش ارزش كالاها و خدمات مى‏دانند؛ بنابراين، پول كالا نيست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون كالا موضوع تجارت قرار گيرد، سبب تورّم، ركود و عدم ثبات اقتصادى مى‏شود.(17)

قلعاوى مى‏گويد:
مقصود از بورس بازى (مضاربه) تجارت با دارايى‏هاى مالى و نقدى يا اسناد تملّك كالاها و ثروت‏ها است بدون وجود نفس آن كالاها و بدون آن كه نيّت دادن و گرفتن كالاها يا معادن گرانقيمت يا غير آن‏ها از چيزهايى كه در دايره معامله در بازارهاى پولى و مالى و بازارهاى كالاها قرار مى‏گيرد، وجود داشته باشد و بدون اين كه قصد نگه‏دارى دارايى‏هاى مالى مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود يا بهره را داشته باشد. سخن وى به بورس بازى‏هايى ناظر است كه امروزه در بازارهاى مالى صورت مى‏گيرد. او مى‏گويد:
ممكن نيست اسلام مضاربه را تجويز كند؛ زيرا مضاربه شبيه قمارى است كه سود و زيان‏هايى را مى‏آفريند كه ارتباطى با زيادى منفعت كالاها يا خدمات يا دارايى‏هاى مالى مورد تبادل ندارد. همچنين واجد شروط لازم اسلامى براى صحّت خريد و فروش نيست؛ زيرا فاقد قصد تحصيل و ايجاد منفعت اقتصادى معتبر است. افزون بر اين، جهت اساسى ديگرى كه تعامل در بازارهاى پولى و مالى جهانى را از ديدگاه اسلامى در دايره تحريم وارد مى‏كند، تركيب قيمت‏ها در اين بازارها و به ويژه در حوزه معاملات سلف يا عنصر بهره به صورتى اساسى است.(18)
چنان كه ملاحظه مى‏شود، موضوع بحث در اين آرا، بورس بازى‏هاى متعارف در دنياى غرب است كه همراه با معاملات صورى، اشاعه كذب، احتكار، تبانى و مانند آن انجام مى‏شود. در اين ميان، برخى از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را خريد و فروش به انگيزه سود قرار نداده‏اند؛ بلكه قالب‏هاى حقوقى و فقهى قراردادهايى را كه بورس بازان از آن استفاده مى‏كنند، محلّ بحث قرار داده‏اند و از كلمات آنان مى‏توان چنين استنباط كرد كه بورس‏بازى (خريد وفروش به‏انگيزه سود) اگر در چارچوب احكام و عقود اسلامى انجام شود، جايز است وگرنه جايز نيست؛ براى نمونه، احمد الدريويش، بازارهاى بورس را به بورس كالا و بورس اوراق مالى تقسيم، و معامله در بازارهاى بورس را به دو صورت نقدى و مدّت‏دار تقسيم مى‏كند؛ سپس حكم هر يك از سود چهارگانه را جداگانه بيان مى‏دارد. وى در هر چهار قسم بورس اگر معاملات به صورت نقد يا مدّت‏دار (نسيه و سلف) در چارچوب احكام شرع تحقّق يابد، اشكال نمى‏كند؛ ولى معتقد است در صورتى كه ثمن در عقد معيّن نشود و چيزى به قيمت يك ماه يا چند ماه بعد خريد و فروش شود، اين همان بورس‏بازى است كه غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قيمت‏ها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط بندى) قرار مى‏گيرد كه شرعاً باطل است؛ زيرا در حقيقت، فروشنده بر كاهش قيمت در روز معيّن و خريدار بر افزايش قيمت در آن روز شرطبندى مى‏كند و هر كس درست بگويد، ما به‏التّفاوت را مى‏برد.
همچنين اگر كالا يا ورقه مالى را كه مالك آن نيست، به صورت نسيه بفروشد، در بيع ما لايملك داخل، و باطل است.(19)
يوسف كمال محمّد نيز با همين ديدگاه به بحث مى‏پردازد. وى ابتدا اين مشكل را مطرح مى‏كند كه فعّاليّت بازارهاى بورس از سرمايه‏گذارى حقيقى به عمليّات صورى كه در آن هر دو طرف معامله (ثمن و كالا) مدّت‏دار است، تحوّل يافته، اين عمليّات صورى به جهت كوشش براى دستيابى به فرصت‏هايى است كه از طريق تغيير قيمت‏ها به دست مى‏آيد. به اين ترتيب كه اگر پيش‏بينى‏هاى آنان درست بود، سود مى‏برند وگرنه زيان مى‏كنند و بدين صورت، معامله‏گران بورس اغلب به قماربازانى تبديل مى‏شوند كه بر افزايش و كاهش قيمت‏ها قمار مى‏زنند؛ سپس ايشان در مقام ارزيابى فقهى مى‏گويد: اسلام براى فعّاليّت مالى درست، مقرّرات متنوّعى را تشريع كرده است؛ از جمله:

1. خريد و فروش نقد؛
2. اسلام تأمين خطرها (Hedying)(20) را منع نكرده؛ ولى شرط كرده است كه يكى از دو طرف معاوضه بايد پرداخت شود ... ؛
3. اسلام از ترجيح بين قيمت‏ها از جهت زمان و مكان (Arbitraye)(21) و كسب ما به‏التفاوت قيمت‏ها كه مترتّب بر اين عمل است منع نكرده؛ زيرا كالا در يك زمان يا مكان معيّن نادر است و در زمان يا مكان ديگرى به وفور يافت مى‏شود ... ؛ ولى براى خريد و فروش‏هاى مدّت‏دار ضوابطى را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه‏دارد.
وى سپس به بيان اين ضوابط پرداخته، توضيح مى‏دهد كه چگونه اين ضوابط از انحراف بازار جلوگيرى مى‏كند. در پايان نيز فتواى مجمع فقهى را نقل مى‏كند. مضمون اين فتوا درباره بازار بورس، آن است كه اصل بازار بورس چيز مفيدى است؛ ولى معاملات ممنوع و قماربازى و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نيز با اين مصلحت همراه شده؛ بنابراين نمى‏توان حكم شرعى بازار بورس را به صورت كلّى بيان كرد و بايد حكم معاملاتى را كه در اين بازار انجام مى‏شود، يك به يك بيان داشت؛ سپس مجمع فقهى به بيان حكم معاملات بازار بورس مى‏پردازد.(22)
چنان كه ملاحظه شد، موضوع همه آراى پيشين كه از اهل تسنّن نقل شد، بورس‏بازى متعارف در روزگار ما است كه همراه با احتكار، تبانى، معاملات صورى و مانند آن است كه به هدف تغيير مصنوعى قيمت بازار به نفع بورس‏بازان انجام مى‏شود. به ظاهر، يكى از معانى كلمه المضاربه در اصطلاح عربى معاصر، همين نوع از بورس بازى است؛(23) امّا در صورتى كه خريد و فروش به انگيزه سود در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شوند، از ديدگاه عالمان اهل تسنّن هيچ محذورى ندارد.

ارزيابى فقهى بر اساس فقه شيعه‏
خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف به انگيزه دستيابى به سود از طريق پيش‏بينى قيمت اگر در چارچوب احكام و قوانين شريعت انجام شود، از ديدگاه فقه شيعه جايز است و در اين باره با فقيهان اهل تسنّن اتّفاق نظر وجود دارد. ادلّه فراوانى براى اثبات اين مطلب هست كه برخى از آن‏ها را ذكر مى‏كنيم:

1. آيات‏
آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(24) و نيز آيه شريفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»(25) داراى اطلاق هستند و اين گونه خريد و فروش را شامل مى‏شوند؛ براى مثال، فرض كنيد فردى پيش‏بينى مى‏كند قيمت ماشين در آينده افزايش يابد. اين فرد براى دستيابى به سود، ماشين را به صورت نقد خريده، نگه مى‏دارد و وقتى گران شد، آن را مى‏فروشد و از اين طريق سود مى‏برد. خريد ماشين در اين مثال بيع و تجارتى است كه با رضايت دو طرف انجام شده و فروش آن نيز مصداق بيع و تجارة عن تراض است؛ بنابراين، دو آيه شريفه پيشگفته شامل هر دو معامله مى‏شود.
ممكن است چنين اشكال شود كه اين فرد در برابر سودى كه مى‏برد، كارى انجام نداده است؛ از اين رو مصداق اكل المال بالباطل است كه در آيه دوم از آن نهى شده؛ ولى اين مطلب درست به نظر نمى‏رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «باء» در كلمه بالباطل يا باء سببيّت است يا باء مقابله. اگر باء سببيّت باشد، مفهوم آيه چنين مى‏شود:
اموالتان را ميان خود به سبب باطل نخوريد.

به عبارت ديگر، در اموال يك‏ديگر از طريق «سبب باطل» يعنى معامله‏اى كه از نظر شرعى باطل است، تصرّف نكنيد. اگر باء مقابله باشد، مفهوم آيه چنين است:
اموالتان را ميان خود، در مقابل امر باطل نخوريد.

در اين صورت، آيه شريفه شامل معاملاتى مى‏شود كه در آن‏ها، كسى مالى را از ديگرى تملّك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندى به صاحب مال ندهد.
در مسأله محلّ بحث ما دو معامله صورت گرفته است كه در هر يك از اين دو، هم سبب شرعى است؛ زيرا خريد و فروش نقد يا نسيه يا سلف، شرعاً، معامله‏هايى صحيح هستند و هم در هر يك از اين دو مالى كه خريده يا فروخته مى‏شود، در برابر آن، عوض ارزشمندى تمليك يا تملّك مى‏شود؛ البتّه در صورتى كه پيش‏بينى او صحيح باشد، از اين خريد و فروش سودى حاصل مى‏شود؛ ولى منشأ سود، افزايش قيمت بازار از زمان خريد تا زمان فروش است، و چون افزايش مزبور در ملك كسى كه ماشين را خريده است، حاصل شده، حق او است؛ زيرا كسى كه مالك عين است، مالك ماليّت و ارزش آن نيز خواهد بود.
ممكن است اشكال ديگرى مطرح شود و آن اين كه كسى كه مال را مى‏خرد و به اميد گران شدن مال، آن را نگه مى‏دارد، محتكر است و نگه‏دارى مال مصداق احتكار به شمار مى‏رود كه در شرع ممنوع است.
پاسخ به اين اشكال چند گونه متصوّر است:
أ. در بسيارى موارد، احتكار صورت نمى‏گيرد؛ براى نمونه، اگر كسى پيش‏بينى كند كه يك نوع دارايى در آينده گران خواهد شد و براى دستيابى به سود، آن دارايى را به صورت سلف بخرد و پس از آن كه وقت مقرّر گذشت و كالا را تحويل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در اين صورت كالاى خريدارى شده را نگه داشته با آن كه احتكار صدق نمى‏كند.
ب. اكثريّت قريب به اتّفاق فقيهان موضوع احتكار حرام را گندم، جو، كشمش و خرما و روغن و نمك شمرده(26) و فرموده‏اند: احتكار در غير اين موارد حرام نيست.
ج. تقريباً همه فقيهان دو شرط را براى احتكار حرام ذكر كرده‏اند:
1. بايد به اين انگيزه كه قيمت در بازار افزايش يابد، كالا را خريده، احتكار كند؛
2. بايد غير از فرد محتكر، فرد ديگرى كه نياز بازار را جبران كند، وجود نداشته باشد.(27)
برخى فقيهان شرط نياز را نيز ذكر كرده‏اند؛ يعنى كالا بايد مورد نياز مردم باشد؛ به گونه‏اى كه كاهش عرضه آن در بازار، سبب ضيق معيشت مردم شود.(28)
با توجّه به اين شروط، موارد زير، از احتكار حرام خارج است:
يك. نگه‏دارى كالايى كه مورد نياز مردم - به گونه‏اى كه كمبود آن سبب ضيق معيشت شود - نيست؛ مانند كالاهاى لوكس؛
دو. در صورتى كه نگه‏دارى كالا به وسيله اين فرد به دليل وفور كالا باعث افزايش قيمت بازار نشود و انگيزه فرد براى نگه‏دارى كالا، پيش‏بينى افزايش قيمت‏ها در آينده به دليل ديگرى باشد؛
سه. در صورتى‏كه افراد ديگرى كه حاضر باشند اين كالا را به قيمت بازار عرضه كنند، وجود داشته باشند.
چنان كه ملاحظه مى‏شود، با شروط پيشين، نگه‏دارى و احتكارى كه لازمه بورس‏بازى در عصر ما است، در بيش‏تر موارد از دايره احتكار محرّم خارج است؛ البتّه اگر احتكار و بورس‏بازى به حدّى برسد كه سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در اين باره كلام بسيار جالبى دارد. وى در پاسخ كسانى كه مى‏گويند: احتكار داراى قبح عقلى است، مى‏فرمايد:
بديهى است كه عقل، در درك قُبحِ احتكار، مستقل نيست؛ به ويژه آن كه موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزايش قيمت همانند حبس غيرطعام از اجناس تجارى است از اين حيث كه اجناس تجارى به شمار مى‏رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتى ضرر به مسلمانان وارد مى‏شود كه همه طعام را خريده، به هر قيمتى كه مى‏خواهد، به مردم بفروشد يا كارى كه انجام مى‏دهد، سبب گرانى شود يا بيش‏تر تاجران با يك‏ديگر بر احتكار توافق كنند؛ به گونه‏اى كه كالا گران و ضررى به مردم وارد شود كه با سياست و اداره مردم منافات دارد و به همين دليل امير مؤمنان مالك اشتر را [به مبارزه با محتكران‏] امر مى‏كند يا به قصدهاى ديگرى احتكار صورت گيرد كه به دليل ديگرى حرامند و به بحث ما ربطى ندارند؛ بلكه حبس هر كالايى كه نفوس محترم به آن نياز دارند و به آن اضطرار دارند و راهى جز استفاده از آن را ندارند از خوراكى و نوشيدنى و پوشيدنى و مانند آن، حرام است و اين حرمت، مخصوص زمان خاص يا كالاى خاص يا انتقال به عقد خاص نيست و محدود به حدّى نمى‏شود ... . [خلاصه آن كه كلام در اين موارد نيست‏]. بحث در نگه‏دارى طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه كه كالاهاى تجارى ديگر نگه‏دارى مى‏شوند. بحث در آن است كه نگه‏دارى چنين كالايى با احتياج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حكمى دارد. ردّ اين ادّعا كه عقل قبح تحريمى چنين كارى را درك مى‏كند، روشن است.(29)
نتيجه آن كه نگه‏دارى كالا به انتظار گران شدن آن، در صورتى حرام است كه كالا مورد نياز ضرور مردم باشد و با اين احتكار، كالا گران شود؛ به گونه‏اى كه به مسلمانان ضرر رساند. در اين صورت، حكومت اسلامى كه حافظ منافع مسلمانان است، بايد از آن جلوگيرى كند؛ امّا در صورتى كه چنين نباشد، اشكالى ندارد.
يگانه مطلبى كه باقى مى‏ماند، اشكال قمار بودن بورس‏بازى است. اين اشكال را برخى از عالمان اهل تسنّن فقط درباره بورس‏بازى‏هايى كه‏در دنيا متداول، و بر عقدهاى صورى و غيرحقيقى مبتنى است، طرح كرده‏اند.(30)
يوسف كمال محمّد، بين مقامره (قماربازى) و مخاطره (تحمّل ريسك) فرق مى‏گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمين تغيير قيمت‏ها در آينده مبتنى است؛ در حالى كه مخاطره، بر سود سرمايه‏گذارى ابتنا دارد. وى كه معتقد است مقامره اثر سويى بر اقتصاد دارد، از قول كينز چنين نقل مى‏كند:
مادامى كه بورس بازان به وظيفه خود عمل مى‏كنند، ضررى براى بازار ندارند؛ زيرا آن‏ها در اين صورت فقط حباب‏هايى هستند كه روى رودخانه‏اى كه بر بستر مخاطره حركت مى‏كند، ظاهر مى‏شوند؛ ولى وقتى وضع بازار اهمّيّت فراوانى مى‏يابد كه بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هايى باشد كه به دنبال مقامره حركت مى‏كند ... .(31)
يكى از اقتصاددانان نيز در مقام فرق بين قماربازى و سفته‏بازى مى‏گويد:
بايد توجّه داشت كه عمل سفته‏بازى ماهيتاً با قمار تفاوت دارد؛ زيرا سفته‏بازى بر اساس محاسبات پيچيده اقتصادى صورت مى‏گيرد؛ در حالى كه قمار تا حدود زيادى به شانس و تصادف وابسته است.(32)
به هر حال بين سفته‏بازى و قماربازى تفاوت‏هايى وجود دارد؛ ولى در فقه اهل تسنّن كه به قياس استناد مى‏شود، وجود شباهت براى يك‏سان دانستن حكم اين دو كافى است و سفته‏بازى يا بورس‏بازى همان‏گونه كه از آقاى قلعاوى نقل شد، در برخى صور آن در حقيقت، نوعى شرطبندى بر قيمت‏هاى آينده است و از اين جهت به قماربازى شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنّن مى‏توان به سبب وجود اين شباهت به حرمت آن حكم كرد.
به هر حال، اين اشكال درباره بورس بازى‏هاى مبتنى بر معاملات صورى است كه از موضوع بحث ما خارج مى‏شود. بحث ما در خريد و فروش به انگيزه سود از طريق پيش‏بينى قيمت است كه در چارچوب قوانين و احكام مربوط به خريد و فروش نقد، نسيه و سلف انجام مى‏شود و حتّى اهل تسنّن نيز اين‏گونه بورس‏بازى را قماربازى نمى‏دانند.

2. روايات خاص‏
روايات متعدّدى وجود دارد كه بر جواز خريد و فروش به انگيزه سود بدون آن كه در برابر اين سود كار مفيد اقتصادى انجام شده باشد دلالت مى‏كند.(33) برخى از اين روايات را ذكر مى‏كنيم:
أ. ابراهيم كرخى مى‏گويد: از امام صادق‏عليه السلام پرسيدم: من تعداد درخت خرما را به قيمت معيّنى (هر نخل به دراهم معيّنى) به فردى فروختم. فردى كه درختان را از من خريده بود، رفت و آن‏ها را به ديگرى با سود فروخت؛ در حالى كه پول درختان خرما را نقد نكرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق‏عليه السلام در پاسخ فرمود: اشكالى ندارد. آيا پرداخت قيمت درختان خرما را براى تو تضمين نكرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراين سود از آن او است.(34)
ظاهر روايت آن است كه خريدار درختان خرما در فاصله بين خريد و فروش هيچ كارى انجام نداده است. همچنين ظاهر روايت آن است كه خريد و فروش هر دو نقد بوده و فاصله چندانى بين اين دو وجود نداشته است. در عين حال، امام مى‏فرمايد: سود از آنِ خريدار است؛ بنابراين، سود تجارت قانونى (به اصطلاح شهيد صدر) محذور شرعى ندارد.
ب. روايات متعدّدى دلالت مى‏كند بر اين كه در اموالى كه با شمارش اندازه‏گيرى مى‏شوند، اگر انسان آن را بخرد مى‏تواند پيش از تحويل گرفتن آن، آن را به قيمت بيش‏ترى فروخته، از اين طريق سود ببرد.(35)
به طور مسلّم در اين گونه موارد نيز تجارت قانونى صورت گرفته و نمى‏توان گفت سودى كه از اين خريد و فروش به دست مى‏آيد، لزوماً در برابر آن كار مفيد اقتصادى انجام شده است.
ج. حلبى از امام صادق‏عليه السلام مى‏پرسد: مردى طعام را احتكار كرده، انتظار [گران شدن آن را مى‏كشد]. آيا چنين كارى صلاح است؟ حضرت در پاسخ مى‏فرمايد: اگر طعام زياد است و به اندازه نياز مردم وجود دارد، اشكالى ندارد ... .(36)
پيش از اين، در بحث احتكار گذشت كه احتكار يعنى خريد و نگه‏دارى كالا به انتظار اين كه در آينده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتى حرام است كه سبب اضرار به مسلمانان و تنگى معيشت آنان شود و در غير اين‏صورت حرام نيست؛ بدين سبب امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: اگر فروشنده ديگرى در شهر وجود دارد كه اين كالا را مى‏فروشد، هيچ اشكالى ندارد كه فردى اين كالا را بخرد و نگه دارد و براى فروش آن، قيمت بيش‏ترى را بطلبد يا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قيمت شود.(37)
اگر در بازار، فروشندگان متعدّدى باشند كه كالايى را عرضه مى‏كنند، در صورتى فرد انگيزه خريد و نگه‏دارى آن را دارد كه افزايش قيمت را در آينده پيش‏بينى كند و داعى ديگرى براى اين كار وجود ندارد و اين خود، نوعى بورس‏بازى است كه امام‏عليه السلام آن را تجويز كرده است.

نتيجه‏
بورس بازى به مفهوم خريد و فروش دارايى به انگيزه سود از طريق پيش‏بينى قيمت با دو شرط جايز است:
1. بايد در چارچوب احكام مربوط به خريد و فروش نقد، نسيه و سلف انجام شود. با اين شرط، معاملات صورى(38) و معاملاتى كه دو طرف آن مدّت‏دار است يا معاملاتى كه در آن قيمت كالا معلوم نيست و مانند آن خارج مى‏شوند.
2. بايد سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غير اين صورت، دولت اسلامى كه حافظ مصالح مسلمانان است، بايد با تمهيدات قانونى و اجرايى از آن جلوگيرى كند. با اين شرط، بورس بازى همراه با اشاعه كذب و تبانى براى تغيير مصنوعى قيمت‏ها خارج مى‏شود. به عبارت ديگر تا وقتى بورس‏بازان قيمت پذيرند، بورس‏بازى جايز است؛ ولى اگر بخواهند با اقداماتى چون اشاعه كذب و تبانى، قيمت ساز شوند و از اين طريق به سودى دست يابند، جايز نيست.
در پايان اين نكته را يادآور مى‏شويم كه برخى گمان مى‏كنند اگر بورس‏بازى با دو شرط پيشين جايز شود مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگيزه سوداگرى و نيز رجحان نقدينگى وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفى اين نوع تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى نيست. اين بحث به دليل دقّت و اهّمّيت آن در اقتصاد كلان، نيازمند بررسى عميقى در مقاله‏اى ديگر است.

پى‏نوشت‏ها:
1) Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 1997, P.P. 438 - 90.
2) ر.ك: على جهان خانى و على پارسائيان: بورس اوراق بهادار، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 - 134.
3) اين قوانين از ديدگاه شيعه در كتاب‏هاى گوناگون فقهى از جمله المكاسب المحرّمه و جواهرالكلام آمده است. از ديدگاه اهل تسنّن نيز نظير قوانين مزبور در اين كتاب آمده است: يوسف كمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصادر فى - دار الهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 272 - 285.
4) ر.ك: حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، مؤسّسه انتشارات اميركبير، 1372 ش، ص 101 - 106 و غلامرضا سرآبادانى: نگرش اسلام بر فعاليت‏هاى بازار بورس بهادار، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى، دانشگاه مفيد، 1379 ش، ص 66.
5) ر.ك. فريدون تفضّلى: اقتصاد كلان، نشر نى، 1376 ش، ص 273 - 278.
6) ر.ك. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مكتبةالإعلام الاسلامى، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 - 652.
7) همان.
8) همان، ص 588.
9) همان، ص 601 - 604.
10) همان، ص 564 - 567.
11) ر.ك: ايرج توتونچيان: پول و بانكدارى اسلامى و ... ، ص 242 و 243.
12) ر.ك: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.
13) ر.ك: سيد حسين ميرمعزّى: ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينى‏قدس سره، پايان‏نامه كارشناسى ارشد، علوم اقتصادى، دانشگاه مفيد، ص 72 - 74.
14) ر.ك: خورشيد احمد: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمدجواد مهدوى، بنياد پژوهش‏هاى آستان قدس رضوى، 1374 ش، ص 319 و 320.
15) همان.
16) همان.
17) عدنان خالد التركمانى: السياسة النقديّة و المصرفيّه، مؤسّسة الرساله، 1988 م، ص 115 - 117.
18) عسان قلعاوى: المصارف الاسلاميّه ضرورة عصريّه، دار المكتبى، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.
19) ر.ك: احمد الدريويش: احكام السوق فى الاسلام و اثرها فى الاقتصاد الاسلامى، دار عالم الكتب للنشر و التّوزيع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 - 584.
20) Hedying: داد و ستد تأمينى، خريد و فروش تأمينى، هر روش براى تقليل خطرهاى احتمالى به حدّاقل ممكن در تغيير قيمت‏ها. ر.ك: منوچهر فرهنگ: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج 1، ص 907.
21) هر گاه كسى مالى را از بازارى بخرد و فوراً آن را در بازار ديگرى به منظور استفاده از تفاوت قيمت بفروشد، اين كار را آربيتراژ يا سوداگرى ارزى به سود مى‏نامند. ر.ك: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ص 82.
22) ر.ك: يوسف كمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابونى - دارالهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 260 - 284.
23) تقريباً همه كتاب‏هاى عربى كه به بحث بورس‏بازى پرداخته‏اند و برخى از آنان در اين مقاله به صورت پاورقى آمده است، از بورس‏بازى، با لفظ مضاربه تعبير آورده‏اند. در كتاب‏هاى لغت معاصر نيز يكى از معانى مضاربه، بورس‏بازى ذكر شده است:
ر.ك: آذرتاش - آذرنوش: فرهنگ معاصر عربى - فارسى، نشر نى، 1379 ش، ص 383. همچنين در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلى ميرزايى، دار الاعتصام، 1376 ش، ص 548» آمده است: مضاربة فى العقارات: سفته‏بازى در كار املاك و مستغلات، بورس بازى در مستغلاّت.
24) بقره (2): 275.
25) نساء (4): 29.
26) ر.ك: الشيخ مرتضى الانصارى، المكاسب المحرّمه، مطبعة الاطلاعات، تبريز، 1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفى: جواهرالكلام، دار الكتب الاسلاميه، 1374 ش، ج 22، ص 482 و السيد محمدجواد الحسينى العاملى: مفتاح الكرامه، دار التراث، بيروت 1418 ق، ج 8، ص 188.
27) ر.ك: مراجع معرّفى شده در حاشيه 1 و الشهيد الثانى: مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1414 ق، ج 3، ص 192.
28) همان.
29) محمدحسن النجفى: جواهر الكلام، ج 22، ص 480 و 481.
30) پيش از اين، اشكال قمار را از آقاى قلعاوى و دريويش نقل كرديم.
31) يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، ص 260 - 262.
32) حسن گلريز: بورس اوراق بهادار، ص 103.
33) اين روايات مستفيضند؛ بنابراين به بررسى سند آن‏ها نيازى نيست.
34) الشيخ حرّالعاملى: وسائل الشيعه، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.
35) ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.
در مورد اموالى كه به پيمانه يا وزن كردن اندازه‏گيرى مى‏شود، روايات و اقوال فقيهان مختلف است ر.ك: مسالك‏الافهام، ج 3، ص 247 - 249.
36) وسائل الشيعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.
37) ر.ك: وسايل الشّيعه، ج 17، باب 28، ص 427 - 429.
38) معاملات صورى به معاملاتى گفته مى‏شود كه در آن، يك نفر به تنهايى يا به كمك فرد ديگرى به خريد و فروش همزمان سهام اقدام مى‏كند. اگر چه به ظاهر معامله‏اى انجام شده، تغيير مالكيّت واقعى صورت نپذيرفته است. هدف از اين گونه معاملات، ايجاد قيمت مصنوعى و غيرواقعى براى سهام به منظور كسب سود يا نشان‏دادن زيان مصنوعى براى اهداف مالياتى است.
ر.ك: على جهانخانى و على پارسائيان: بورس اوراق بهادار، ص 118.

مرجع: سايت خبر خبر

تعداد بازديد : 380
مطالب مرتبط
ترس از فروش...حتما بخونید...!!!!
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

منو کاربری